اقدام شش بانک بزرگ جهان برای آرام کردن بحران مالی بازارهای دنیا، تا حدودی اوضاع بازارها را بهبود بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این بانک ها قرار است 180 میلیارد دلار برای تامین اعتبار مالی، وارد بازار کنند.

ارزش سهام در بازارهای مالی آمریکا تحت تاثیر بازارهای اروپا افزایش یافت. خرید موسسه مالی "اچ باس" توسط بانک "لویدز تی اس بی" انگلیس نیز برخی از نگرانی ها درباره اوضاع مالی جهان را رفع کرد.

با این حال انتظار می رود بازارها به خاطر نگرانی از ناتوانی شرکت های دیگر از تحمل بحران موجود، همچنان متغیر بمانند. در آمریکا جورج بوش، رییس جمهور این کشور اعلام کرده که بازارهای مالی را از نزدیک تحت نظر دارد و گفته است که اقدامات بانک مرکزی این کشور "ضروری و مهم" بوده است.

امروز در آغاز کار بازار اوراق بهادار توکیو، قیمت بسیاری از سهام به سرعت کاهش یافته بود و در پایان معاملات، نیکی ـ شاخص اصلی ـ بهای سهام دو درصد تنزل کرد و همین روند در سایر بازارهای آسیا و اقیانوسیه نیز مشاهده شده بود.

با این حال در بورس نیویورک شاخص سهام داوجونز با 1.34 درصد رشد نسبت به روز گذشته مواجه شد.

پیشتر، بازارهای بورس در ایالات متحده نیز در معاملات روز چهارشنبه همین روند را دنبال کرده و داوجونز ـ شاخص بهای سهام در بورس نیویورک ـ 4.06 ارزش خود را از دست داده بود.

روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده آسیایی پس از آن گزارش می شود که بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای جهان اقداماتی را برای متوقف کردن روند سقوط بازارهای مالی در روزهای اخیر به اجرا گذاشته بودند.

اوایل روز پنجشنبه، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که به منظور افزایش نقدینگی در بازار مالی 14 میلیارد دلار دیگر را به بازار تزریق کرده است. در روزهای چهارشنبه و سه شنبه این هفته نیز بانک مرکزی ژاپن دست به اقدامات مشابهی زده بود.

بانک های مرکزی سایر کشورهای آسیایی نیز بیش از 33 میلیارد دلار را برای مقابله با بحران کنونی اختصاص داده اند. هدف از این اقدامات، از میان بردن نگرانی سرمایه گذاران در این مورد است که موسسات مالی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه، به زودی ورشکست خواهند شد.

بحران بی اعتمادی

در روزهای اخیر، دارندگان سهام موسسات مالی، که معمولا با یکدیگر ارتباط نزدیک عملیاتی در سطح بین المللی دارند، به سرعت سهام خود را به فروش رسانده اند و اقدام آنان باعث کاهش قابل توجه بهای سهام این موسسات شده است.

در عین حال، بی اعتمادی نسبت به موسسات مالی به نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی جهان دامن زده و در نتیجه، اعتماد به سوددهی و حتی بقای سایر شرکت ها را نیز متزلزل ساخته و تقاضا برای سهام آنها را نیز کاهش داده است.

بحران کنونی اوایل هفته جاری با بروز دشواری در چند موسسه مالی در آمریکا آغاز شد و به خصوص، ورشکستگی موسسه بیمه ای آی جی، که تضمین بیمه ای بسیاری از تعهدات مالی بانک های عمده جهانی را برعهده داشت، اعتماد نسبت به سلامت بخش مالی جهان را متزلزل ساخت.

با وجود کمک 85 میلیارد دلاری بانک مرکزی آمریکا به ای آی جی، بهای سهام این موسسه در معاملات روز چهارشنبه بازهم سقوط کرد و 45 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.

همزمان با کاهش اطمینان سهامداران نسبت به شرایط اقتصاد جهانی، محل های امن تر سرمایه گذاری با هجوم سرمایه گذاران مواجه شده است به نحوی که بهای طلا در آمریکا به بالاترین سطح در 10 سال گذشته رسید و بازار سایر کالاها، از جمله نفت نیز شاهد افزایش تقاضا بود.

همچنین، روز چهارشنبه بازار اوراق بهادار آمریکا شاهد بروز رفتار نامتعارف سرمایه گذاران بود و تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا، که از محل‌های امن سرمایه گذاری محسوب می شود، به حدی رشد کرد که در یک مرحله، بهای معامله این اوراق از سقف معمول آن نیز فراتر رفت و عملا به نوعی وام دهی به دولت تبدیل شد.

در شرایط معمولی، حداکثر بهای اوراق قرضه دولتی را ارزش اسمی آنها به اضافه بهره مورد نظر تعیین می‌کند و تنها در شرایط بی اعتمادی گسترده به سایر محل های سرمایه گذاری ممکن است خریداران مایل به پرداخت بهایی بیش از این باشند.

خرید اوراق قرضه دولتی به منزله خروج نقدینگی بخش خصوصی محسوب می شود و در حالیکه نگرانی از کمبود نقدینگی موسسات مالی یکی از مهمترین علل بحران کنونی است، افزایش تقاضا برای این اوراق در شرایط فعلی را باید تحولی منفی محسوب کرد.

به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، مقامات دولتی آمریکا نسبت به عبور از بحران کنونی ابراز اطمینان کرده‌اند.

عوامل بحران و نگرانی نفتی

سخنگوی رییس جمهور آمریکا، گفته است که اقتصاد این کشور "از قدرت لازم برای مقابله موثر با تکان های مالی برخوردار است" هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات سایر موسسات مالی عمده احساس نگرانی می کند.

همزمان، کارشناسان اقتصادی و مالی به ابراز نظرهای گوناگون درباره دلایل بروز بحران کنونی ادامه می دهند و عوامل گوناگون را مقصر می دانند.

برخی از کارشناسان رشد بی سابقه بهای مسکن در چند سال گذشته، به خصوص در ایالات متحده و انگلیس را عامل اصلی این بحران دانسته و گفته اند که موسسات مالی، به منظور سودبری سریع، به اعطای وام های حساب نشده به متقاضیان مبادرت ورزیدند و نوعی رونق کاذب اقتصادی را ایجاد کردند.

در عین حال، این نظر نیز مطرح شده است که بحران در بخش مسکن صرفا یکی از جنبه های رویکرد اقتصادی دولت های غربی در سال های اخیر بوده که برای حفظ نرخ رشد قابل توجه درآمد ملی، بسیاری از ملاحظات رایج در زمینه مدیریت اقتصادی را نادیده گرفتند و از جمله، در زمینه نظارت بر عملکرد موسسات مالی، که بخشی مهم از وظایف دولت محسوب می شود، سهل انگاری به خرج دادند.

در نتیجه، بسیاری از موسسات مالی بدون توجه به پشتوانه لازم، به اعطای اعتبارات در سطحی غیرموجه مبادرت کردند و در نتیجه، توانایی خود را برای مواجهه با بروز دشواری در بازار وام مسکن آمریکا، که اواسط سال گذشته بروز کرد، از دست دادند.

در حال حاضر، این نگرانی وجود دارد که بحران مالی اخیر به سایر بخش های اقتصادی کشورهای صنعتی نیز سرایت کند و به بروز یک رکود عمیق، همراه با رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا برای انواع کالا، از جمله کالاهای وارداتی منجر شود.

چنین وضعیتی بر شرایط اقتصادی تمامی کشورها تاثیر می گذارد و از جمله می تواند تقاضا برای نفت خام و توانایی مصرف کنندگان برای پرداخت قیمت بالا برای این محصول را کاهش دهد و باعث تنزل درآمد صادرکنندگان نفت شود.

بنا به تجربه چند دهه اخیر، در زمان کاهش تقاضا برای نفت خام، معمولا همبستگی صادر کنندگان نفت، از جمله اعضای اوپک، تضعیف می‌شود و این کشورها به منظور حفظ عواید نفتی، به افزایش تولید روی می‌آورند و در رقابت برای جلب مشتری، هرکدام بهایی نازلتر را برای صادرات خود مطالبه می کند.

در این شرایط، روند نزولی بهای نفت به جریان می افتد و درآمد کشورهای صادرکننده را، که در خلال چند سال اخیر به نحو کم سابقه ای رشد کرده بود، به مخاطره می اندازد.