فعالان بخش خصوصی هرچند از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کنند اما از سوی دیگر نگران تورم ناشی از این تصمیم، کم‌شدن رغبت برای کارهای تولیدی و تعطیلی واحدهای تولیدی هستند. البته این نگاه هم وجود دارد که اصلا راهکار کنترل نرخ ارز و طلا اتخاذ این چنین تصمیمی نبوده است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در میان فعالان بخش خصوصی هرچند برخی از تصمیم افزایش نرخ سود بانکی حمایت می‌کنند اما در سوی دیگر برخی نیز این سیاست راهکار کنترل نرخ ارز و طلا نمی‌دانند و معتقدند این تصمیم به تعطیلی واحدهای تولیدی دامن می‌زند.
محسن بهرامی، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در این مورد حمایت راسخ خود را اعلام کرد و گفت: ظاهر قضیه این است که هزینه‌های واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، ذخیره‌سازی و هزینه‌های سرمایه در گردش آن‌ها افزایش می‌یابد که این‌ها در افزایش قیمت تمام شده خود را نشان می‌دهند، اما در عمل آن‌چه اتفاق می‌افتد این است که وضعیت با شرایط فعلی که واحدهای تولیدی حاضر نبودند با نرخ تسهیلات فعلی وام دریافت کنند متفاوت می‌شود.
وی ادامه داد: با این تصمیم جدید منابع بانکی برای تسهیلات‌دهی افزایش می‌یابد و این به مراتب بهتر از این است که واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات به بازارهای ثانوی مراجعه می‌کنند که سود آن تسهیلات حتی به 40 درصد هم می‌رسد.
بهرامی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم جدید منجر به افزایش تورم نمی‌شود؟ اظهار کرد: هرچند این تصمیم افزایش هزنیه‌های مالی را در پی دارد اما در مقایسه با شرایط فعلی ناگزیر به این تصمیم بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: بانک‌ها که منابع را نزد خود نگه نمی‌دارند و این برای تولیدکنندگان مناسب است که بانک‌های سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری و در قالب تسهیلات واگذار کنند.
*تولید آسیب می‌بیند
اما مسعود دانشمند، عضو اتاق ایران نظر دیگری در مورد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد.
به زعم او با این تصمیم نرخ سود تسهیلات بانکی هم به حداقل 30 درصد می‌رسد که آن وقت تولیدکننده‌ای که هم‌اکنون قدرت رقابت ندارد باید از آن تسهیلات گران شده استفاده کند.
دانشمند با تصریح این‌که این تصمیم به تولید آسیب می‌رساند، افزود: هم‌اکنون واحدهای تولیدی را مقید کرده‌اند که افزایش قیمت نداشته باشند. واحدهای تولیدی پول آب، برق، گاز و دستمزدهای نیروی کار خود را هم ندارد پرداخت کند و آن وقت با این تصمیم قرار است تورمی افزوده شود.
وی تصریح کرد: راه‌حل مشکل بازار ارز و طلا افزایش نرخ بهره نیست. وقتی نرخ ارز و طلا افزایش می‌یابد طبیعتا سپرده‌های مردم در بانک‌ها کم می‌شود.
وی متذکر شد: وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، آمار تورم نیز روبه افزایش خواهد بود.
* اثر تورمی ندارد
در مقابل محمدمهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران هم از زمره کسانی است که نگاه حمایتی نسبت به تصمیم جدید در مورد نرخ سود دارد و معتقد است که این تصمیم اثر تورمی ندارد.
وی در این مورد به ایسنا گفت: یکی از عواملی که باعث شده نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود پایین بودن نرخ سود بوده است و به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران ترجیح می‌دادند پول را از بانک‌ها خارج کنند که با این تصمیم جدید دیگر به نظر نمی‌رسد وضعیت این گونه باشد و قدرت بانک‌ها در تسهیلات‌دهی افزایش می‌یابد.
راسخ ادامه داد: این تصمیم اثر تورمی ندارد. وقتی تورم کشور 20 درصد است، طبیعتا نرخ سود سپرده‌ها باید بالاتر از تورم باشد تا سرمایه‌ها به بانک‌ها بروند و در نتیجه وارد عرصه تولید شوند.
* نگرانی از تولید
جمشید عدالتیان، عضو اتاق ایران نیز در عین حال که اعتقاد دارد این تصمیم باعث می‌شود نقدینگی در بازار ارز و طلا جمع شود اما از وضعیت ناگوار تولید سخن می‌گوید.
وی به ایسنا گفت: هم‌اکنون مشکل اساسی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است. چرا که این نقدینگی به سمت سوداگری رفته است و بر هم خوردن تعادل ریال و دلار صدمه بیشتری به تولید می‌زند.
عدالتیان اضافه کرد: اگر با این سیاست جدید واقعا پول‌ها به سمت بانک‌ها بروند و قدرت وام‌دهی آن‌ها افزایش یابد، می‌توان شرایط مناسب‌تری به‌وجود آورد اما اگر مقدار نرخ تسهیلات بانکی افزایش یابند مشکل خواهیم داشت. البته باز هم شرایط بهتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی همچنان مردم اعتقاد دارند که دلار به دو یا سه هزار تومان می‌رسد نقدینگی همین‌گونه خواهد بود و این تصمیم باعث جمع‌آوری نقدینگی نمی‌شود.
این فعال بخش خصوصی البته به جذاب بودن نرخ بهره جدید اشاره کرد و افزود: زمانی که تورم بالاست و هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا می‌شود و تورم نیز پیش‌بینی می‌شود که بالا رود کاهش نرخ بهره غیرمنطقی است.
با وجود این، وی با اشاره به وضعیت نامناسب تولید اظهار کرد: تولید در حال تعطیل شدن است و با این وضعیت رغبت برای تولید کم می‌شود و با این نرخ سود سپرده 21 درصدی چه کسی به سمت تولید می‌رود؟
همچنین محمد نهاوندیان، نماینده فعالان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار که پیش از این به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی رای منفی داده بود، این بار موافقت ضمنی خود را با افزایش نرخ سود اعلام کرده بود.
نظرات کاربران