ممنوعیت سپرده‌های وام‌خواه در روزهای اخیر در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده که بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به این کار ادامه می‌دهند.
سپرده‌های وام‌خواه یکی از ابزارهایی است که بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خرد به مردم عادی استفاده می‌کنند. در این سپرده‌گذاری، سپرده‌گذار با هدف دریافت تسهیلات، طی مدت زمان مشخصی اقدام به سپرده‌گذاری در یک حساب سرمایه‌گذاری می‌کند تا پس از پایان این مدت تسهیلات دریافت کند؛ حالا بانک مرکزی این تنها راه دستیابی مردم عادی به تسهیلات را ممنوع اعلام کرده است اما درباره ابعاد ممنوعیت آن ابهامات جدی وجود دارد چرا که در مقابل استناد به برخی دیگر از قوانین پولی و بانکی باعث می‌شود تا برخی از موسسات به این کار ادامه بدهند و به نظر می‌رسد استدلال آنها هم صحیح باشد.
طبق قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با مشتریانی کار کنند که دارای حق تقدم باشند و شرط برخورداری از تسهیلات در قالب حق تقدم از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است.
اصغر ابوالحسنی‌هستیانی ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در این باره معتقد است که صراحت قانونی درباره ممنوعیت سپرده‌های وام‌خواه روشن است و نباید در تفسیر آن با موضوع "حق تقدم" اشتباه کرد. در همین حال او مرجع برطرف کردن هر گونه ابهام در این باره را شورای پول و اعتبار می‌داند.
در ادامه متن گفت‌وگوی خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره این موضوع با معاون وزیر اقتصاد می‌آید:
* آقای دکتر! مبانی شرعی و قانونی سپرده‌های وام‌خواه چیست؟
ـ در کشور ما مسائل شرعی به صورت قانون درمی‌آید و بانک‌ها هم باید مطابق قانون و مقررات عمل کنند. طبیعتا اگر قانون اجازه سپرده‌های وام‌خواه را ندهد، هر کسی خلاف آن عمل کند تخلف است.
* اما به نظر می‌رسد قانون درباره سپرده‌های وام‌خواه روشن نیست؟
ـ قانون واضح است.
* اما برخی با استناد به موضوع "حق تقدم" که در قانون بانکداری بدون ربا آمده، سپرده‌های وام‌خواه اخذ می‌کنند.
ـ حق‌تقدم برای تسهیلات است، برای سپرده نیست.
* بانک‌ها می‌گویند به مشتری وام و تسهیلات می‌دهند که با او کار کرده باشد و این مشتری حق تقدم دارد.
ـ با مشتری کار کردن، با این‌که شرط اعطای تسهیلات وجود داشته باشد، متفاوت است.
* بانک‌ها خواه‌ناخواه موضوع حق تقدم را منوط به سپرده‌وام‌خواه کرده و آن را سیتماتیک می‌کنند.
ـ اگر شرطی در اعطای تسهیلات گذاشته شود، توجیه قانونی ندارد. اما اگر برای حسابی که گردش مالی بالایی دارد، حق تقدم قائل شوند، مشکلی وجود نخواهد داشت.
* مشکل اینجاست که بانک‌ها آن را تبدیل به شرط کرده‌اند.
ـ قانون شفاف است. طبق قانون بانک می‌تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بهتر می‌شناسد، در اعطای تسهیلات تقدم قائل شود اما این که شرط اعطای تسهیلات گذاشتن سپرده باشد، با قانون تطابق ندارد.
* بانک‌ها می‌گویند حق تقدم شما هنگامی محرز می‌شود که پول شما مثلا سه ماه در حساب بماند.
ـ این شرط است و خلاف است چون اگر فردی سه‌ماه پول خود را نگه نداشت، بانک تسهیلات نمی‌دهد و این مشروط کردن است.
* خوب این حق‌تقدم را بانک‌ها متفاوت تعریف می‌کنند. مثلا یک بانک می‌گوید، در سه ماه 10 میلیون تومان پول بچخانید تا حق تقدم شما محرز شود.
ـ پول چرخاندن ایجاد حق‌تقدم می‌کند، یعنی پول را امروز بگذارید و فردا بردارید و مجموعش رقمی بشود اما سپرده‌گذاری نیست.
* آقای دکتر! بپذیرید که بانک‌ها به دلیل ابهام قانونی، از موضوع حق‌تقدم سوء‌استفاده می‌کنند و آن را معادل سپرده وام‌خواه تعریف می‌کنند.
ـ اگر این گونه است، این موضوع را بانک مرکزی باید با مطرح‌کردن در شورای پول و اعتبار به گونه‌ای حل کند. اگر ابهامی هست باید برطرف شود.
* خود بانک‌های دولت یا بانک‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، این کار را به طور وسیع و سیستماتیک انجام می‌دهند.
ـ فرقی نمی‌کند. هر بانکی این کار را انجام بدهد خلاف است.
* پس چرا در بانک مسکن و برای تسهیلات خرید، این موضوع را سیستماتیک کردید؟
ـ شورای پول و اعتبار این کار را فقط برای صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن قانونی کرده است، همان‌طور که فقط بانک مسکن حق اعطای تسهیلات خرید مسکن دارد.
* اما شما عملا سپرده‌ی وام‌خواه را برای یک جا قانونی کرده‌اید .
ـ بله. همان جایی که برای بانک مسکن قانونی کرده، برای جاهای دیگر ممنوع کرده است.
گفت‌وگو از خبرنگار بانک و بیمه ایسنا: هادی احمدی
نظرات کاربران