با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی و به منظور کاهش هزینه‌ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چکهای بلامحل، امکان افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارتهای الکترونیکی و بدون اعطای دسته چک فراهم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی که در ماه جاری به نظام بانکی ابلاغ شده، آمده است: شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و بیست و دومین جلسه خود و به منظور کاهش هزینه ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چکهای بلامحل، گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک از طریق ارایه ابزارهای پرداخت الکترونیکی و کاهش هزینه‌های بانکی این مصوبه را تصویب کرده است.
براساس این بخشنامه، بانکهای کشور مجاز شدند نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به گونه ای که امکان برداشت از آن صرف از طریق کارتهای الکترونیکی و بدون اعطا دسته چک به مشتریان باشد، اقدام کنند.
بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرده است: ارایه این خدمت بانکی، نافی اختیارات قبلی بانکها برای افتتاح حساب جاری و اعطاء دسته چک به مشتریان نیست.
این بانک در پایان از مدیران عامل بانکهای کشور خواسته است این موضوع را به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آورند.
برداشت مستقیم جرایم از حساب بانکهای متخلف
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای 8 بندی با اشاره به آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ، به بانکها هشدار داد که در صورت عدم توجه به محتویات این بخشنامه، جرایم بانکهای متخلف را مستقیما از حساب آنها برداشت خواهد کرد.
در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز آمده است: پیرو بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/08/1389 در خصوص آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره گذار به منظور انطباق وضعیت آن بانک /موسسه اعتباری با مفاد بخشنامه مذکور، ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق بخشنامه یاد شده به استحضار می رساند در صورت عدم رعایت حدود مقرر در ماده 4 آیین نامه موصوف، مطابق نص بند (2-9) آیین نامه صدر الذکر، بانک /موسسه اعتباری متخلف مکلف به پرداخت مبلغی معادل 21 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف است.
بر همین اساس سازوکار مربوط به برداشت مبلغ جریمه از حساب بانک /موسسه اعتباری متخلف تدوین و به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است؛ لذا در صورت احراز تخلف بانک / موسسه اعتباری توسط این بانک، مبلغ جریمه مطابق رویه تبیین شده در سازوکار مربوطه از حساب بانک / موسسه اعتباری متخلف برداشت می گردد.
در بخشنامه بانک مرکزی برخی از مواد سازوکار فوق الاشاره به شرح زیر جهت استحضار اعلام می گردد:
1- بانک / موسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط (موضوع بندهای یک تا 9 ردیف 6-3 آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) و نوع ارتباط و نسبت آنها با بانک / موسسه اعتباری را پس از طی دوره گذار (6 ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور) و در هر بار تغییر برای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
2- بانک / موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از دستور العمل اجرایی داخل (موضوع بند 2 ماده 7 آیین نامه) را برای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری ارسال نماید.
3- بانک / موسسه اعتباری مکلف است هر سه ماه یکبار (در صورت لزوم کمتر از سه ماه) اطلاعات مورد نظر را در قالب فرم های مشخص به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری ارسال نماید.
4- در صورت تخطی بانک / موسسه اعتباری از حد جمعی مقرر در ماده 4 آیین نامه، مبلغ جریمه نسبت به مبلغ مورد تخلف توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری محاسبه و مراتب به بانک/ موسسه اعتباری ذیربط ابلاغ خواهد شد.
5- بانک /موسسه اعتباری متخلف مکلف است ظرف مدت حداکثر 20 روز پس از ابلاغ نامه اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و موسسات اعتباری مستندات و ادله لازم را جهت بررسی به آن اداره ارسال نماید. عدم ارائه پاسخ ظرف مدت مقرر از سوی بانک/ موسسه اعتباری مورد نظر به منزله تایید مفاد نامه اداره نظارت برم وقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.
6- اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری گزارش لازم را به همراه توضیحات اخذ شده از بانک / موسسه اعتباری ذی ربط، جهت طرح و تصویب به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد نمود.
7- در صورت تایید مبلغ جریمه محاسبه شده توسط کمیسیون اعتباری، مصوبه مذکور جهت اجرا توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک /موسسه اعتباری ذی ربط و اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.
8- اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ جریمه را از حساب بانک /موسسه اعتباری متخلف نزد خود برداشت و به حساب خزانه واریز می کند.
این بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 23 فروردین ماه جاری به مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک ابلاغ کرده است.
گزارش سازمان بازرسی از تخلفات بانکی در پرداخت تسهیلات مضاربه‌ای
همچنین سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از ایرادات و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه ارائه کرد. بانک مرکزی نیز بلافاصله به دنبال دریافت این گزارش، خواستار اعمال اصلاحات مورد نظر این سازمان توسط نظام بانکی شد.
معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور درباره ایرادات و نواقص مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد مضاربه گزارشی ارائه کرده که بانک مرکزی نیز به محض دریافت این گزارش، از نظام بانکی خواسته است که اصلاحات مورد نظر این سازمان اعمال شود.
در این گزارش آمده است: بررسی های به عمل آمده از چگونگی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد مضاربه توسط بانکهای کشور در سه بخش ذیل (مستندات قانونی، نواقص موجود و پیشنهادهای ارائه شده جهت رفع مشکل) است که بانک مرکزی باید برای پیشگیری از تخلف و اجرای صحیح قوانین، مراتب را به نحو مقتضی به کلیه مدیران عامل بانکها مجددا یادآوری کند.
در بخش اول این گزارش با اشاره به مستندات قانون در خصوص مضاربه - قانون مدنی - آمده است: مضاربه عبارت است از شرکت در امور تجاری و به موجب ماده 546 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود، سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد (ماده 547ق.م) مضاربه از عقود جایز است.
معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) را یاد آور شده است: " ماده 36- مضاربه قراردادی که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده 37- بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد."
این معاونت درباره نواقص مندرج در بخشنامه های صادره بانکها به عدم اخذ پیش فاکتور، مشخص نبودن موضوع مضاربه، مشخص نبودن اجزاء هزینه های انجام شده که باید مبنای تعیین سرمایه باشد، واریز مستقیم سرمایه مضاربه به حساب جاری عامل و عدم نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی، عدم رعایت ضوابط اجرایی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و عدم ظرفیت سنجی و بررسی میزان خرید و فروش مورد اشاره قرار داده است.
معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این گزارش پیشنهادهات 6 گانه به شرح ذیل برای رفع مشکلات موجود ارائه کرده است:
1- با توجه به ماده 10 از دستور العمل اجرایی مصوب شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر مکلف بودن بانکها به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه تاکید گردد.
2- در خصوص پرداخت سرمایه مضاربه بازرگانی داخلی، پرداخت قیمت خرید کالا در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر و از طریق صدور چک بانکی در وجه فروشنده کالا از محل سرمایه صورت خواهد گرفت.
در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از تحویل کالا باشد به بانک ارائه نماید.
3- با عنایت به اینکه عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیر تجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک و مشتری موضوع مشخص گردد.
4- نظارت لازم بر اجرای هزینه های قابل قبول، برگه های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و... سایر اسناد و مدارک توسط کمیته های اعتباری بانک تاکید گردد.
5- عامل موظف است پس از خرید کالای موضوع معامله مضاربه، بانک را از محل نگهداری آن مطلع کند..
6- سایر نکاتی که لازم است توسط کمیته های اعتباری بانکها مورد توجه قرار گیرد:
- مرتبط بودن فعالیت عامل با مجوزات کسبی
- قیمت خرید و فروش
- متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله
- اصالت معامله
- صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله
- مجوزهای مورد نیاز
- اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار
بانک مرکزی نیز به دنبال دریافت این گزارش سازمان بازرسی در نامه ای در تاریخ 22 فروردین ماه جاری خواستار اعمال اصلاحات مورد نظر توسط نظام بانکی شده است.
نظرات کاربران