عضو شورای عالی کار از احتمال تغییر حداقل دستمزد سال 90 کارگران، وجود ظرفیت قانونی این شورا برای انجام مصوبات جدید مزدی، توافق با کارفرمایان بر سر برگزاری نشست‎های ادامه‎دار مزدی و رصد تغییرات معیشتی خانوار و همچنین ارائه بسته حمایتی دولت از کارگران خبر داد.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از جزئیات پنهان و مطرح نشده در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران که طی اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب شده است، خبر داد و گفت: همانطور که اعلام نیز شده است حداقل دستمزد سال جاری کارگران به میزان 9 درصد افزایش یافته است که جزئیات آن در قبل نیز ارائه شد.

عضو شورای عالی کار با بیان زوایای جدیدی از مسئله حداقل دستمزد سال جاری کارگران و اینکه توافقات دیگری نیز بین کارگران و کارفرمایان در قالب نشست شورای عالی کار در اسفند ماه 89 مطرح شده است، اظهار داشت: در نشستی که طی پایان سال گذشته برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال جاری کارگران برگزار شد، با نمایندگان کارفرمایان برای برگزاری ادامه دار نشستها توافق کرده ایم.

صالحی خاطر نشان کرد: از طریق هماهنگی هایی که صورت گرفته است در نظر داریم تا در مواقعی از سال نشست های شورای عالی کار را برای بررسی تغییرات وضعیت معیشتی خانوار کارگری و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی داشته باشیم. البته تاکنون از این ظرفیت شورای عالی کار طی سال های گذشته استفاده نشده است.

این مقام مسئول کارگری با بیان این مطلب که ما به نمایندگی از کارگران و نمایندگان کارفرمایان عضو شوری عالی کار نیز به نمایندگی از کارفرمایان تحولات و تغییرات معیشتی خانوار کارگری را بررسی خواهیم کرد، گفت: به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری و همچنین بخشی از سال گذشته شرایط ویژه ای به وجود آمده است.

وی با تاکید بر این موضوع که شورای عالی کار از ظرفیت قانونی و شرایط کافی برای برگزاری نشست های دوباره ای در طول سال برای ایجاد تغییرات در دستمزدها برخوردار است، گفت: در صورتی که تغییرات قیمتی در بازار و همچنین نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، در راستای تقویت وضعیت معیشتی کارگران می توان حداقل دستمزدها را تغییر داد.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار، تصریح کرد: در نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران با نمایندگان دولت و همچنین کارفرمایان به این توافق رسیدیم که باید به دولت در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمک شود.

وی با اشاره به اینکه درست بود که در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران نرخ تورم 11.6 درصد اعلام شده بود ولی دستمزدها 9 درصد افزایش داشت، اما از سویی تلاش ما بر این قرار گرفت تا از طریق دولت بسته های حمایتی برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تاکنون چنین ظرفیت هایی در نشست های مزدی وجود نداشته است و زوایای کار تا این حد بررسی نشده بود که بتوانیم از طریق بسته های حمایتی دولت را متقاعد به کمک معیشتی کارگران کنیم، گفت: در این بخش نیز کار به دو صورت دیده شد به نحوی که در یک بخش همه مردم و کارگران از یارانه های نقدی برخوردار می شوند و تفاوتی نیز بین کارگران و سایر اقشار جامعه نیست.

این مقام مسئول در بخش کارگری کشور، اظهار داشت: از سویی دیگر نیز در قالب بسته های حمایتی از کارگران دولت می تواند ضمن ایجاد قدرت خرید و تقویت آن برای حمایت از معیشت خانوار، از طریق اعطای وام های خرید کالا، همسان سازی تخفیفات مالیاتی کارگران و کارمندان و همچنین تلاش برای تسریع در امر تحقق مسکن مهر کارگران به این قشر از جامعه کمک کند.

صالحی همچنین در کنار بیان موارد مطرح شده در نشست های شورای عالی کار در راستای حمایت از کارگران و افزایش ظرفیت کمک دولت به این گروه اجتماعی، از دوراندیشی در مسئله تعیین دستمزد سخن گفت و بیان داشت: دوراندیشی از این بابت بوده است که تعیین دستمزد باعث از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و همچنین تضعیف بنگاه ها و واحدهای تولیدی نشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: نکته مهم دیگری که در مورد آن صحبتی نشده است مربوط به توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای برگزاری نشست هایی در طول سال با محور بررسی وضعیت معیشتی خانوار کارگری است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حفظ پایداری بنگاه های اقتصادی، تامین معیشت خانوار و همچنین مسائل مرتبط به دستمزد کارگران نشست ها و جلسات را برگزار خواهیم کرد تا از این طریق بتوانیم موضوع دستمزد و خلاء های آن را مورد آسیب شناسی و کار کارشناسی قرار دهیم.

به گفته این عضو شورای عالی کار، تلاش خواهد شد تا در قالب جلسات اگر مشخص شود که پایداری بنگاه ها آسیب پذیر است، دلایل و موانع آن شناسایی و برای آن راهکار ارائه شود. همچنین چه روش هایی را می توان بکار برد تا بهره وری در محیط های کاری افزایش یابد؟

صالحی افزود: به صورت کلی ما به عنوان اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان می توانیم در راستای افزایش قدرت خرید و تامین معیشت خانوار کارگری جلساتی را برگزار کنیم و این ظرفیت قانونی برای شورای عالی کار وجود دارد.

به گفته وی، تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی راهکارهای افزایش سوددهی بنگاه ها، پیشنهادات سازنده ای نیز برای بهبود وضعیت کارگران در خلال برگزاری نشست های آینده این شورا ارائه شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در هر صورت دو گروه توافق کرده اند و کارفرمایان نیز پذیرفته اند تا نشست های دیگری نیز برگزار شود، خاطر نشان کرد: از کارفرمایان تقاضا شده است با توجه به تاثیر 10 تا 13 درصدی افزایش دستمزدها در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، آنها بررسی های دقیق تری را برای شناسایی موانع و مشکلات افزایش قیمت تمام شده داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری افزود: به عبارتی تاکید شده است تا کارفرمایان به شناسایی آسیب ها و موانعی که بخش بزرگ تاثیرگذار بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات را تشکیل می دهد بپردازند چرا که تاثیر حداقل دستمزدها نمی تواند در قیمت تمام شده نقش اساسی داشته باشد.

به گفته صالحی، هم اکنون ممکن است تامین مواد اولیه در واحدهای تولیدی و کارخانجات سهم بزرگی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی داشته باشد که آن هم از شرکت های دولتی و واحدهای مستقر در این بخش تامین می شود.

وی با تاکید دوباره بر این موضوع که طبق قانون کار، شورای عالی کار می تواند طبق نرخ تورم و همچنین سبد معیشتی خانوار کارگری بررسی هایی را در مسئله دستمزد کارگران داشته باشد، تصریح کرد: ولی این کار با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور نیز صورت می پذیرد.

عضو شورای عالی کار بیان داشت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان دولت عضو این شورا همچنین راهکارهای خروج از افزایش دستمزد طبق نرخ تورم را نیز مورد بررسی و ارزیابی خود قرار دادند. از این طریق موضوع مربوط به حرکت بنگاه ها به سمت پایداری و رونق اقتصادی مورد کار کارشناسی قرار گرفت.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار با مطرح کردن اینکه اگر پایداری بنگاه ها و همچنین رونق اقتصادی اتفاق بیفتد آنگاه می توان مسئله دستمزدها را در قالب های دیگری مانند انعقاد پیمان های دسته جمعی برای کارگران نیز بررسی کرد، گفت: علاوه بر موارد مطرح شده در قالب ارائه بسته حمایتی دولت، مطرح شد که جدا از یارانه ای که دولت به همه اقشار و کارگران به صورت نقدی می پردازد، از محل بازتوزیع یارانه ها نیز کارگران مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها و اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تولید و صنعت، تصریح کرد: ما به این بخش از برنامه دولت و اقدامی که در نظر است تا در حمایت از تولید و صنعت صورت گیرد امیدواریم و برای آن برنامه ریزی کرده ایم.

به گفته صالحی، اگر این اتفاق بیفتد و 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به بخش تولید و صنعت تزریق شود با افزایش قدرت کارگاه ها و واحدهای تولیدی، حتما بر وضعیت معیشت و زندگی خانوار کارگری نیز تاثیرات مثبتی را خواهد داشت.

عضو شورای عالی کار، اما هرگونه حمایت و تلاش دولت در کمک به معیشت خانوار کارگری بدون ارائه برنامه را بی اثر دانست و گفت: دولت باید در این راستا یک برنامه حمایتی مشخصی را برای کارگران ارائه کند.

این مقام مسئول در بخش کارگری کشور در پایان سخنانش همچنین به این مسئله و توافق با کارفرمایان بر سر تعیین حداقل دستمزد در آینده اشاره کرد که قرار است اقداماتی در طول سال صورت گیرد تا طبق روال سال های گذشته، تعیین و تصویب حداقل مزد دقیقه نودی نشود.

نام شما (ضروری) *

ایمیل (ضروری) * *

*