به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی خبری با تشریح جزئیات لایحه بودجه 90 رقم اعتبارات یارانه های نقدی را 56 هزار میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: 60 درصد این رقم مربوط به یارانه نقدی خانوارهاست که رقمی معادل 34 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد، این رقم برای 70 میلیون نفر به مبلغ 40 هزار و 500 تومان به جز یارانه نان برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رقم لایحه بودجه 90 کل کشور را 522 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به رقم بودجه سال 89 که 368 هزار میلیارد تومان بود، دارای رشد 41.7 درصدی است.

بودجه عمومی دولت

وی بودجه عمومی دولت را 177 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم نسبت به بودجه سال 89 که 127 هزار میلیارد تومان بوده است دارای رشد 39.3 درصدی است .

ممبینی بودجه عمومی دولت را به دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تقسیم کرد و افزود: این در حالی است که در بودجه سال 90 بیشتر بر روی منابع عمومی متمرکز شده ایم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رشد اعتبارات هزینه ای سال 90 را حدود 21 درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که باید گفت رشد واقعی اعتبارات هزینه ای 11.8 درصد است.

بودجه عمرانی

ممبینی رشد بودجه عمرانی های سال 90 را به صورت شفاف و غیر شفاف هر یک 50 درصد عنوان کرد و در مورد بودجه شرکتهای دولتی گفت: در نگاه اول رشد بودجه شرکتهای دولتی زیاد به نظر می رسد در حالی که این رقم در لایحه بودجه سال 89 معادل 259 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 90 به 362 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی 110 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشد 43.4 درصدی را نشان می دهد.

تعداد شرکتهای دولتی 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در راستای اجرای اصل 44 و خصوصی سازی نباید بودجه شرکتهای دولتی متورم باشد. در سال 89 بالغ بر 459 شرکت دولتی برای واگذاری در نظر گرفته شده بود که امسال به 440 شرکت رسیده، یعنی 21 شرکت حذف و 2 شرکت به آن اضافه شده است.

وی درباره علت رشد 110 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی در سال 90 گفت: 5 هزار و 700 میلیارد تومان از این رقم ناشی از قیمت نفت و تسعیر ارز و 40 هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمند سازی یارانه ها است.

افزایش رقم تسهیلات بانکی

ممبینی از افزایش رقم تسهیلات بانکی در بودجه 90 به 6 هزار و 500 میلیارد تومان نسبت به بودجه سال 89 خبر داد و گفت: همچنین وامهای خارجی نیز 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مجموع 62 هزار میلیارد تومان در این خصوص بودجه پیش بینی شده است که اگر این رقم را از بودجه خارج کنیم رشد بودجه شرکت های دولتی 19 درصد خواهد بود اما نرخ رشد اسمی آن 63 درصد است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: حجم بودجه شرکت ملی نفت و هدفمند سازی یارانه ها در بودجه شرکتهای دولتی افزایشی است و بقیه شرکتها از جمله بانک ها، بیمه ها، آب منطقه ای، برق منطقه ای و ... کاهشی بوده است.

کاهش اعتبارات هزینه ای ؛ جهت گیری اساسی بودجه

ممبینی جهت گیری اساسی بودجه 90 را کاهش اعتبارات هزینه ای دانست و تصریح کرد: برای صفر شدن تراز عملیاتی و فاصله درآمدها و هزینه های جاری کشور و ایجاد تعادل باید هزینه ها کاهش یابد که این کار از سه سال پیش آغاز شده است.

وی جهت گیری دیگر بودجه 90 را افزایش ظرفیت های مالی از داخل به خارج کشور دانست و گفت: همچنین پیش بینی شده است که دولت سرمایه بانک های دولتی را افزایش دهد تا بانکها به سمت ارائه خدمات بیشتر و رقابت حرکت کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت گیری دیگر بودجه ای را توجه به بخش اشتغال و تولید که نمود آن در بخش صنعت و معدن است، عنوان کرد و گفت: این کار از طریق اختصاص یارانه سود تسهیلات و غیره به بخش کشاورزی صورت می گیرد به نحوی که در بخش کشاورزی رشد دو برابر شده است.

ممبینی گفت: به موضوع آب بخش کشاورزی در بودجه توجه ویژه ای شده است، البته تاکنون سدهای زیادی ساخته شده اما هنوز وضعیت آبرسانی به مزارع بهبود نیافته بنابراین اعتبار پروژه ای در این خصوص پیش بینی شده است همچنین اعتبارات علم و فناوری نیز به ویژه در بخش نانو با افزایش 4 تا 5 درصدی مواجه شده است.

دلایل تاخیر در ارائه بودجه

وی در خصوص دلایل تاخیر در ارائه بودجه به مجلس توسط دولت، گفت: برای تدوین بودجه 90 در مقایسه با لایحه بودجه 89 وقت بیشتری صرف کردیم به طوری که کار از مهرماه در بخش منابع آغاز شد همچنین 2 تا 3 ماه زمان صرف مصارف شد و این اواخر نیز وقت صرف تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه پنجم شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 90 را با قانون برنامه پنجم تطبیق داده ایم، گفت: لایحه برنامه پنجم را در اختیار داشتیم اما تغییراتی در آن حاصل شده است؛ بنابراین برای تطبیق لایحه با برنامه زمانی صرف شد.

ممبینی درباره رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: در لایحه به طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی در نظر گرفته نشده است اما در فصل یک و 6 لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای 6 درصد رشد می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در لوایح بودجه سنواتی رشد حقوق و مزایا دیده نمی شود و رشد فصل یک و 6 ، 6 درصد رشد در نظر گرفته شده است.