معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد

کارشناسی ارشد و دکتری - کافه تدریس - وبینارهای حل سوالات کنکور ارشد

کدخبر: 4109

زمان ارسال: یکشنبه 03 بهمن 1389 - 07:50

تعداد بازدید: 1312

شورای نگهبان طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی موج، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
بر اساس گفته های سخنگوی شورای نگهبان، لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به این که طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید. با توجه به این که دیوان عدالت اداری قانون دایمی مصوب مجلس شورای اسلامی است و امور این دیوان به طور طبیعی جریان دارد و خلأ قانونی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانون گذاری نیست. علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه و با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.
کدخدایی ادامه داد: به فرض این که قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
همچنین لایحه پیش فروش ساختمان که با اصلاحاتی در جسه مورخ دوازدهم دی 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 دی ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح حمایت از احیای به‌سازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 12 دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29/10/89 شورای نگبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 5 دی ماه 1389 به تصیب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/10/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده 101 از حیث عدم تعیین مهلت برای کمیسیون ماده 5 و موظف کردن قاضی به اخذ نظر کمیسیون مزبور برای رسیدی و اتخاذ تصمیم، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
2- در صورت مطالبات شهرداری در تبصره3 در خصوص حداقل 20 درصد از کل زین در صورتی که نیاز به شوراع و معابر به مقدار مذکور در زمین مورد تفکیک نباشد، آیا باز هم باید به این میزان گرفته شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر می شود.
طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، مصوب جلسه مورخ 5 دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 89/10/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
همانطور که قبلا در موارد متعدد اظهار نظر شد، مواد 39 و 49 از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه "شرکت ملی گاز ایران" پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
طرح استفساریه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوبه 1369، مصوب جلسه مورخ 15 دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 89/10/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می شود:
چون منوظر از "غیرشاغل" روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب جلسه مورخ 28 آذر ماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، مصوب جلسه مورخ 28 آذرماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، مصوب جلسه مورخ 28 آذرماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
لایحه موافقت‌نامه همکاری و هماهنگی، بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، مصوب جلسه 28 آذرماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان، مصوب جلسه مورخ 28 آذرماه 1389 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع : بازارکار

نظرات کاربران

نام شما (ضروری) *

ایمیل (ضروری) * *