بانک مرکزی با انتشار جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور که به اطلاع رئیس‌جمهور رسیده است اعلام کرد: ایران در سال 2007 میلادی دارای بالاترین نرخ تورم در منطقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزئیات آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخشهای مختلف را که محمود بهمنی رئیس کل این بانک به تازگی در مجمع عمومی بانک مرکزی به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده منتشر کرد.

رشد اقتصادی

در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 6.9 درصد بود که از عملکرد سال قبل 0.7 درصد بیشتر بود.

سهم گروههای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 0.9 ، 0.1 ، 2.7 و 3.5 درصد بود. در سال 1386 ، رشد هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت به ترتیب 9.1 و منفی 4.3 درصد بود. رشد منفی هزینه های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاستهای انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.

در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 12.8 و 2.1 درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 6 درصد بود که در مقایسه با سال قبل 2.7 واحد درصد افزایش داشت.

جمعیت

براساس این گزارش بانک مرکزی، کل جمعیت کشور از 60 میلیون نفر در سال 1375 به 70.5 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85-1375 معادل 1.6 درصد بود که 0.4 واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.

سهم گروه سنی کمتر از 15 سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه های بعدی را تشکیل می دهند، از 39.5 درصد در سال 1375 به 25.1 درصد در سال 1385 کاهش یافت .

در مقابل سهم جمعیت 64-15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 1375-1385 از 56.1 درصد به 69.7 درصد افزایش داشت.

نرخ بیکاری

این گزارش بانک مرکزی می افزاید: نرخ بیکاری از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال است. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 13.4 و 7.1 درصد در سال 85 به ترتیب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 کاهش داشت.

صادرات نفت خام ایران

در ادامه گزارش بانک مرکزی با اشاره به اینکه متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 2.5 میلیون بشکه در روز بالغ شده است، آمده است: برهمین اساس، لیکن صادرات فراورده های نفتی با 25.2 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در وز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تکه محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 13.1 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.

در سال 1386 مصرف فرآورده های نفتی با 2.6 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 34.3 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد.

کاهش 14 درصدی مصرف بنزین

در گزارش بانک مرکزی می خوانیم: با توجه به سهمیه بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 14.2 درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 23.6 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 22.7 درصد افزایش ، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده های نفتی را به خود اختصاص داد.

بانک مرکزی همچنین مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال 1386 را معادل 639.5 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب 43.4، 27.5 و 29.1 درصد بود.

با اجرای قانون " اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور" پرداختهای هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی نیز به ترتیب 66.5 ، 24.8 و 8.7 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی ( شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 52.4 درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم های بودجه، 62.4 درصد بوده است.

میزان تحقق درآمدهای دولت

بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب 107.5 ، 99.5 و 84.1 درصد بوده است، خارنشان کرد: تحقق کمتر واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی بود.

میزان تحقق پرداختهای هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در این سال به ترتیب 99.1 و 93.1 درصد بود.

تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه

این گزارش بانک مرکزی می افزاید: مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه دولت در سال 1386 با 96.1 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 34.8 درصد کاهش داشت . بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می باشد.

منابع ارزی بودجه

در این گزارش بانک مرکزی اعلام شده است: بر اساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکتهای نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 44.2 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2.2 درصد افزایش داشت .

برداشت از حساب ذخیره ارزی

در سال 1386 ، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت ( معادل 22924 میلیون دلار ) و اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی ( معادل 5091 میلیون دلار ) برداشت شد.

موجودی نقد حساب ذخیره ارزی

مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 142.5 درصد رشد داشت.

صادرات غیر نفتی

بانک مرکزی در ادامه این گزارش با اعلام اینکه ارزش صادرات غیر نفتی ( اعم از گمرکی و غیر گمرکی ) در سال 1386 با 11.3 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 13.1 درصد رشد به 56582 میلیون دلار بالغ شده است، تصریح کرد: در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 میلیون دلار مازاد برخوردار شد .

مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان 34081 میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل 47683 میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل 14.6 درصد افزایش نشان می دهد.

خالص حساب سرمایه کشور

بانک مرکزی افزود: در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357 میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته ( 4383 میلیون دلار ) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به شدت افزایش داشته است.

بخش عمده ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری 10804 میلیون دلار روبرو بوده است. کسری حساب کوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانکها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سالهای گذشته با بیش از 15 میلیارد دلار مازاد تراز پرداختهای خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین المللی ثبت شد.

همچنین نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386 ، حاکی از افزایش به ترتیب 11.2 و 1 درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیر دلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534 میلیون دلار بالغ گردید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 23.2 درصد برخوردار بود.

رشد نقدینگی

بانک مرکزی در این گزارش آورده است: رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد کاهش داشت.

طی دوره مذکور، خالص دارایی های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده ای معادل 3.6 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده اند

در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 31.3 درصد ، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است . رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 30.5 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 3.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

طی دوره مذکور خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب 24.1 و 29.6 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهیلات به سپرده ها

در این گزارش بانک مرکزی می خوانیم: نسبت تسهیلات به سپرده ها به عنوان یکی از شاخصهای مدیریت منابع و مصارف بانکها، با 6.9 واحد درصد افزایش از 87.2 درصد در سال 1385 به 94.1 درصد در سال 1386 رسیده است. د

در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییردر سپرده های شبکه بانکی نیز از 91.2 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیر محتاطانه ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است.

تعیین دستوری نرخهای سود بانکی

در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانکهای کشور به چشم می خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه های اعطای تسهیلات به بخشهای تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخهای سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش"نسبت تسهیلات به سپرده ها" در بانکهای دولتی است که بانکها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرده است.

افزایش نسبتهای مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانکها قابل توضیح است.

بدهی بانکها به بانک مرکزی

همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 54.9 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانکها از آن معادل 17.5 درصد بود. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 137 هزار میلیارد ریال رسید که 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانکها مربوط بود. به عبارت دیگر، از کل 82.1 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانکها به بانک مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مربوط بوده است.

طی سالهای اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها، ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است. طی سالهای اخیر ماندگاری سپرده ها همواره در حال کاهش بوده، به طوری که ماندگاری سپرده های مدت دار از 27 ماه در پایان 1384 به 20 ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

بانک مرکزی تصریح کرد: متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 18.4 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد GPI، بیش از 48 درصد از افزایش شاخص های کل را توضیح می دهند. از میان این اقلام، "ارزش اجاری مسکن شخصی" بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 22.5 درصد داشته است.

عملکرد مقایسه ای با کشورهای منطقه ای

بانک مرکزی در این گزارش آورده است: از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است.

تورم

در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.

از ین رو، با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاستهای موثری برای کنترل نرخ تورم است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 را معادل 24.3 درصد اعلام کرده است.

همچنین نرخ تورم در فروردین ‌86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تیر 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، درشهریور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردین 87 معادل 19.1 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 19.8، در خرداد 87 معادل 20.7 ، در تیرماه 87 معادل 21.5 ، در مردادماه سال جاری 22.3 درصد و در شهریور ماه 87 معادل 23.3 درصد بوده است.