دستیابی به رشد اقتصادی بالا همواره از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است. زیرا در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان، سطح درآمد ملی و رفاه جامعه افزایش می یابد. اما مهم ترین چالش در اقتصاد کشور ما، بحث تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران می باشد. در واقع، یکی از اهرم های اصلی تحریم های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که مهم ترین آنها تجارت برون مرزی می باشد. لذا دولت هدف از یک شریان اصلی که نیازهای مادی جامعه از طریق آن برآورده می شود را از دست می دهد و نبود ثروت موجب می شود تا منابع لازم برای پیشبرد اهداف حقوق بشری موجود نباشد. به همین دلیل مقاله حاضر به بررسی و چگونگی نقش متغیرهای اقتصادیی مانند توسعه کارآفرینی، توانمندی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان راهبردهایی جهت افزایش رشد اقتصادی و محدود کردن اثرات تحریم های اقتصادی، پرداخته است.