رشد سریع صنایع خلاق در سالیان اخیر موجب شده است تا بسیاری از کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه ای را برای این صنایع در اقتصاد خود در نظر بگیرند. پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه نشان می دهند که در یک اقتصاد پیشرفته، نرخ رشد این بخشها دو برابر سریعتر از نرخ رشد کلی صنایع است. این مسأله موجب شده است تا دولتها با اعمال سیاستهای نوآورانه تلاش کنند تا هر چه بیشتر شرکتها را برای ورود به این صنایع ترغیب نمایند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کشورهای در حال توسعه چقدر در صنایع خلاق سرمایه گذاری نموده اند و نقش سیاستگذاری نوآوری در ورود شرکتها به این صنایع به چه میزان بوده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از عوامل سیاستی سه گانه مؤثر در ورود شرکتها به صنایع خلاق (عوامل ارتباطی، مالی و اداری) که از مطالعات آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در کشورهای توسعه یافته حاصل شده است، نقش سیاستگذاری نوآوری را در حوزه خاورمیانه مورد بررسی قرار داده و آن را با کشورهای منتخب حوزه های آسیا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه که شاخص توسعه یافتگی بالایی دارند، مقایسه نموده است. برای این منظور، به ترتیب از اثرات خارجی شبکه، سودآوری بانکها و تعداد رویه های راه اندازی به عنوان معیار سنجش عوامل ارتباطی، مالی و اداری استفاده شده است. به جهت آزمون رگرسیونی این عوامل، از تعداد کاربران اینترنت و تعداد مشترکین گوشیهای همراه به عنوان نماینده اثرات خارجی شبکه، از نرخ بهره استقراض و اعتبار خالص داخلی به عنوان نماینده سودآوری بانکها و از تعداد رویه های راه اندازی به عنوان نماینده رویه ها در ورود به صنایع خلاق استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این دو حوزه حاکی از ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجی شبکه و سودآوری بانکها با ورود شرکتها به صنایع خلاق و همچنین رابطه منفی و معنادار تعداد رویه های راه اندازی با ورود شرکتها به صنایع خلاق می باشد. این نتایج، راهگشای سیاستگذاران در برنامه ریزی صحیح تر در بخشهای زیرساختی، قانونی و مالی خواهد بود.