اداره امور کشور مطابق با اصل 6 قانون اساسی با اتکاء به آراءعمومی انجام می پذیرد البته از راه انتخابات با انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای شوراها و نظایر آن و همچنین طبق اصل 107قانون اساسی انتخاب مجلس خبرگان رهبری با رأی مردم صورت می پذیرد. و این موضوع نشان دهنده این مطلب است که قدرتی را که دولت در جهت اجرای قوانین و مقررات،مجلس در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن،دستگاه قضا در نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد در واقع از مردم است. مردم رأی دهندگان و صاحبان اصیل و قدرتمندی هستند که این قدرت را به کارگزاران بخش عمومی(حکومتی،حاکمیتی) تفویض نمودند تا با تصمیمات خود در جهت استقرار آرمان مطروحه در اصل 2و3و43 قانون اساسی نظیر استقلال و آزادی و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی و همچنین در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه گام بر دارند. و از آنجاییکه این تصمیمات در نوع معیشت آحاد ملت اثرات مستقیم داشته و تغییر در هر تصمیم باعث تغییر عمده در نوع زندگی مردم می شود . ضروریست تا مطابق اصل 76 قانون اساسی،مجلس شورای اسلامی که حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد با تمام توان به این وظیفه اساسی و مهم خود که در واقع نظارت بر همه امور کشور است اهتمام جدی و مقتدرانه ای داشته باشد و نتایج حاصل از این نظارت را مطابق اصل 55 قانون اساسی باطلاع عموم ملت برساند. در واقع این حق ملت است تا از عملکرد آنانی که قدرت را خود به آنها تفویض کرده اند بطور شفاف و واضح آگاهی داشته باشند و این آگاهی نباید تنها در اعداد و ارقام و ارائه خام و بدون شرح و تفصیل آن به ملت خلاصه گردد.