در سال 1358 با تدوین و تصویب قانون اساسی چارچوب کلی نظام ترسیم شد و طبق این اصل قانون اساسی نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گشت و تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را به قوانین عادی موکول کرده است. طی سه دهه گذشته با توجه به فراز و نشیبهای اقتصادی، اوضاع سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی کشور شاهد سیاستهای متناقضی بوده ایم که با چشم انداز بیست ساله کشور که افق روشنی در زمینه های مختلف از جمله توسعه اقتصادی – اجتماعی قرار می دهد در تضاد قرار می گرفت، به همین دلیل لزوم تغییر و بازنگری سیاستهای اجرایی در اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسید. که در حال حاضر با توجه به ابلاغ بندهای ((ب)) و ((ج)) اصل 44 قانون اساسی این مهم قابل اجرا به نظر می رسد. با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیک در مبادلات امروزی، در این مقاله ضمن بیان مختصری از تاریخچه خصوصی سازی، ابعاد خصوصی سازی و بانکداری الکترونیک سعی شده است تا تاثیر خصوصی سازی بر بانکداری الکترونیک با توجه به هر یک از ابعاد چهارگانه خصوصی سازی شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی، تکنولوزیک و فرهنگی مورد برررسی قرار گیرد.