ورود به موافقت نامه های تجارت ترجیحی به صورت دوجانبه، یکی از ابزارهای متنوعی است که کشورها برای توسعه تجارت خود از آن استفاده می نمایند. اگرچه درحال حاضر نظام تجارت چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، تا حدود زیادی به گسترش تجارت کمک می نماید، لیکن موافقت نامه های دوجانبه کماکان به عنوان ابزار سیاست تجاری اهمیت خود را حفظ کرده اند. اقتصاد ایران در استفاده از این ابزار سیاستی در ابتدای راه قرار دارد و تجربه چندان قابل استناد و اعتنایی در زمینه تأثیرات این موافقت نامه ها ندارد. امضای یک موافقت نامه تجارت ترجیحی و اجرایی شدن آن، مستلزم آن است که پیش تر، مراحل چندی طی شده باشد، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه و نیز مذاکره تجاری. بدیهی است موفقیت ابزار موافقت نامه های دوجانبه ترجیحی در گسترش تجارت، ارتباط مستقیم با نحوه به انجام رساندن مراحل قبلی آن، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه، دارد. با انتخاب صحیح و مبتنی بر اصول علمی طرفهای مذاکره، امکان حصول نتایج مورد انتظار در زمینه گسترش تجارت افزایش می یابد. در این مطالعه برآنیم تا با ارائه یک متدولوژی برای بررسی های اولیه انتخاب کشورها جهت عقد موافقت نامه، فرایند انتخاب طرفهای موافقت نامه را بر اصول علمی مبتنی نماییم. بدین منظور با استفاده از روش ارائه شده توسط مایکلی موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با سه کشور اندونزی، سوریه و ترکیه را از جهت پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت با یکدیگر مقایسه و آنها را رتبه بندی کرده ایم. نتایج بررسی نشان داد که از میان سه کشور سوریه، ترکیه و انونزی به عنوان طرفهای احتمالی تجارت ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی هم از حیث پتانسیل ایجاد تجارت و هم از نظر پتانسیل انحراف تجارت می تواند موافقت نامه ای تأثیرگذارتر باشد. کشورهای ترکیه و سوریه از نظر پتانسیل های یادشده در رتبه های بعدی قرار دارند.