سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی موجی بوده که از دهه 1970 میلادی آغز شد. این موج در برخی کشورها آثار مثبت و در برخی دیگر آثار منفی از خود نشان داده است. در ایران نیز طی سال های اخیر شاهد واگذاری بخش هایی از اقتصاد به بخ خصوصی بوده ایم. یکی از نهادهای فعال در این زمینه نیز بانک صنعت و معدن بوده که در طی چند سال گذشته بخشی از شرکت های تحت پوشش خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. در این مقاله قصد بر این است که وضعیت شرکت های واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا بر مدل کارت امتیازی متوازن، شاخص ها و معیارهای ارزیابی شرکت ها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/بازار، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است. سپس داده های شرکت ها مربوط به دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی گردآوری شده و با استفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج نهایی حاصل شده می توان گفت که هر چند بنظر می رسد که نتیجه ناشی از واگذاری بعضی از شرکت ها مثبت بوده است، اما آفت ها و یا پتانسیل های بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها، شرکت های واگذار شده باوضعیتی به مراتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد.