کنوانسیون نیویورک درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این مقاله، ضمن نگاه کلی به سند مذکور، درصدد بررسی مزایای آن برای تجارت بین المللی و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه قراردادهای الکترونیکی می باشد. در ادامه به تحلیل این امر خواهیم پرداخت که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تأخیر در این رابطه با سعی در تصویب قانون داخلی، به لحاظ تفاوت تأثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.