هدف این مقاله بررسی اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) به صورت کمی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که الحاق به WTO موجب افزایش درآمد ملی به میزانی کمتر از نیم درصد خواهد شد که حدود دو پنجم آن به امتیازات حاصل از دسترسی به بازارهای صادراتی مربوط می شود. آثار الحاق بر مصرف خصوصی و سرمایه گذاری کل بسته به نحوه صرف درآمد حاصل از حذف سوبسید ارزی متفاوت است. اخذامتیاز دسترسی به بازارهای جهانی به تنهایی می تواند موجب افزایش ۱۷ درصدی صادرات غیرنفتی ایران گردد. اما در چشم اندازی وسیع تر مشاهده می شود که صادرات غیرنفتی ایران بیش از آن که تحت تأثیر الزامات WTO و امتیازات حاصل از الحاق به آن قرار داشته باشد، به سیاست های داخلی از جمله صادرات نفتی و چگونگی مدیریت درآمدهای آن وابسته است. مشخصا تقویت پول ملی حاصل از افزایش صادرات نفتی می تواند به شکل سوبسید به واردات و مالیات بر صادرات عمل نماید و در نتیجه سایر سیاست ها برای توسعه صادرات را در حاشیه قرار دهد.