قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی. او. تی (BOT)، امروزه اهمیت بسزایی در نزد متخصصان حقوق و اقتصاد یافته است. کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه، این قراردادها را ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی می دانند. در این نوع از قراردادها، بخش دولتی، ساخت طراحی را به بخش خصوصی واگذار می کند و بخش اخیر پس از ساخت و بهره برداری از آن، مکلف است مالکیت طرح را به بخش دولتی مسترد نماید. برای موفقیت بی.او.تی،دولت باید بستر مناسب اقتصادی، سیاسی و به ویژه حقوقی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم سازد. تنها متن قانونی موجود در نظام حقوقی ایران که به این قرارداد پرداخته است، قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی است که البته درباره بسیاری از جنبه های بی.او.تیساکت است. برخی از مقررات داخلی ایران در خصوص این قرارداد، با مقرراتی از سازمان تجارت جهانی، مغایرت داشته و باید اصلاح شوند. در این مقاله کوشیده ایم تا مفهوم، ماهیت، جایگاه، مراحل اجرایی و موضوعات حقوقی قراردادهایبی.او.تیرا تشریح ساخته و موضع حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم.