امروزه، مسایلی چون افزایش فشارهای رقابتی، محدودیت منابع، شتاب تحولات محیطی، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه سازمان های بخش دولتی و ... سبب شده است تا مدیریت سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و به استراتژی ها و راهبردهای جدیدی روی آورند که از جمله راهبردی ترین استراتژی ها در این زمینه می توان به مقوله خصوصی سازی اشاره نمود که این مهم در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز به خوبی دیده شده است. از آنجا که اقتصاد کشور ما به شدت دولتی بوده و طی چند دهه اخیر نیز به دلایل مختلف، اقتصاد ایران تحت تاثیر تفکرات و سیاست های مبتنی بر دولت محوری، دولتی تر و انحصاری تر شده است، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری به منزله "انقلاب اقتصادی" و یک راهبرد استراتژیک مدیریت دولتی جهت رفع این معضل اعلام شده است و می تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسبتری قرار دهد و به سمت مدیریت اقتصاد خصوصی سوق دهد. لذا مقاله حاضر با رویکرد تحلیل و با هدف تبیین این اصل مترقی بعنوان راهبرد استرتژیک مدیریت دولتی در هزاره سوم، تهیه و تدوین گردیده است.