یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.